“عاجل”.. قانون دعم العمالة الوطنية الجديد في الكويت 2024
كثر البحث في الآونة الأخيرة عن قانون دعم العمالة الوطنية الحديث في الكويت للعام 2024، يشمل جميع الخطوات المتعلقة بالتخلي عن القوى العاملة الأجنبية واستبدالها بالعمالة الوطنية التي تمتلك الكفاءات والمعرفة اللازمة، وعبر موقع “كويت كليك” سوف نتعرف على القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية، ومواد قانون دعم العمالة الوطنية في الكويت.
قانون دعم العمالة الوطنية الجديد في الكويت 2024
هو القانون المرقم بـ 19 الذي أصدر في العام 2000 م، حيث تم الموافقة عليه من قبل مجلس الأمة الكويتي، ووافق عليه الأمير الكويتي الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح في السادس من صفر عام 1421 هـ، الموافق للعاشر من مايو للعام 2000 م، ويحتوي القانون الجديد على 18 مادة مباشرة، توضح الإجراءات المطلوبة لتعزيز القوى العاملة الوطنية وتشجيعها على العمل في الهيئات والوحدات الإدارية للقطاع الخاص.
القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية
القانون المرقم بـ 19 للعام 2000 في الكويت، الخاص بدعم العمالة الوطنية، يغطي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية لدعم العمالة المحلية وتحفيزها على العمل في المؤسسات والشركات الخاصة والقطاعات الأهلية الأخرى، حيث يتضمن القانون منح حوافز مالية تحت عنوان “العلاوات” مثل العلاوة الاجتماعية، علاوة الأولاد، وبدل البحث عن عمل، بالإضافة إلى تقديم برامج دعم تركز على التدريب وتوفير فرص عمل مناسبة، كما يقدم القانون دعما للأشخاص الذين يبحثون عن عمل، وذلك ضمن بنود وقواعد محددة وفقا للتوجيهات التنفيذية للقانون.
مواد قانون دعم العمالة الوطنية في الكويت
يشتمل قانون دعم العمالة الوطنية في الكويت على 18 بندًا تتألف كالتالي:
- البند الأول: يحدد التعاريف للمجلس والهيئات الحكومية والهيئات الغير حكومية.
- البند الثاني: يوضح الإجراءات المتبعة لدعم العمالة الوطنية في العمال والمؤسسات الخاصة.
- البند الثالث: يتحدث عن طبيعة الدعم (علاوة اجتماعية، علاوة أولاد) لأصحاب الحرف والمهن في الكويت.
- البند الرابع: يحدد البدلات النقدية المقدمة للأشخاص الباحثين عن عمل.
- البند الخامس: يتناول دور الحكومة في تغطية تكاليف تدريب العمالة الوطنية.
- البند السادس: يتضمن شروط التقاعد والعروض في الهيئة الحكومية.
- البند السابع: يتضمن المعايير لمنح المساعدات المادية والعينية من الهيئات الحكومية إلى الهيئات الخاصة.
- البند الثامن: يغطي النسبة المطلوبة من العمالة الوطنية في الهيئات التي تتلقى الدعم الحكومي.
- البند التاسع: يتعلق بنسبة العمالة الوطنية في الهيئات الغير حكومية.
- البند العاشر: يوضح قواعد التعيين في الهيئات الحكومية والشركات التي تملك الحكومة أكثر من 50% من رأس المال.
- البند الحادي عشر: يتعلق بتقديم البيانات من الجهات المعنية بالقرار إلى الديوان الخدمة المدنية.
- البند الثاني عشر: يبين نوع الموارد المستخدمة لتنفيذ القانون.
- البند الثالث عشر: يتضمن قواعد تضمين الإيرادات والمصروفات في ميزانية الوزارات والإدارات.
- البند الرابع عشر: يتضمن العقوبات لتقديم بيانات غير صحيحة للاستفادة من القانون.
- البند الخامس عشر: يتعلق بوضع مستحقات العمال الغير كويتيين في الحسابات البنكية.
- البند السادس عشر: يتضمن العقوبات لمخالفة البند السابق لدفع مستحقات العمال الغير كويتيين.
- البند السابع عشر: يتعلق بإلغاء كافة الأحكام والقوانين التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
- البند الثامن عشر: يشمل البداية في تنفيذ الأحكام والقواعد المنصوص عليها في قانون رقم 19 لعام 2000م.
تحميل قانون دعم العمالة الوطنية في الكويت pdf
تتضمن الوثيقة التنفيذية لقانون دعم العمالة الوطنية في الكويت عددًا من الإرشادات المتعلقة بتنفيذ القانون. يمكن الوصول إلى هذه الوثيقة وقانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 للعام 2000 بتنسيق PDF عن طريق التنزيل من الروابط التالية:
- لتنزيل قانون دعم العمالة الوطنية في الكويت بصيغة PDF: قم بزيارة الموقع الرسمي “للهيئة العامة للقوى العاملة”:
- لتنزيل القواعد والإرشادات التنفيذية لقانون دعم العمالة الوطنية بصيغة PDF: : قم بتسجيل الدخول إلى الموق الرسمي “للهيئة العامة للقوى العاملة”:
